۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

نقش جامعه مدني در اعاده صلح و سياستگذاري هاي دولت

نوشته:محمد داود سیاووش
كارشناسان انديشه جامعه مدني را به عنوان بخش جدائي ناپذير دموكراسي بيشتر در مقابل تجربه مردم از ديكتاتوري قرن بيستم قرار ميدهند در حاليكه در يك نظام توتاليتر و ديكتاتور رژيم ها تلاش مينمايند نظارت عام و تام بر نهادهاي اجتماعي داشته باشنددر اين حال محققان مفهوم جامعه مدني را در نقطه مقابل اين مفكوره از دو جهت بررسي مينمايند: يكي سلبي كه قدرت دولت بايد به نحوي محدود شود كه قادر به كنترول فعاليت هاي اجتماعي و مداخله در تمام جنبه هاي زندگي مردم نباشد و دولت نتواند تمام نيروهاي مفيد و كار آمد را در سيطره و نفوذ خود مصروف به آري گفتن و صحه گذاشتن بر تصاميم خود سازد و دگر انديشي در نظام نميرد.
دوم جنبه اثباتي جامعه جامعه مدني كه در آن بايد مراكز و كانون هاي مستقلي وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به خاطر حل مشكلات شان در چوكات آنها دست به فعاليت هاي گروهي بزنند تا در واقع كانالي باشد براي ابلاغ افكار عمومي و فشار بر دولت و حصاري در مقابل تعديات دولت عليه مردم . مسأله اساسي آنست كه عناصر متشكله جامعه مدني كدام هاست و آيا هر نهاد ميتواند نقش و رسالت جامعه مدني را ايفا كند. كارشناسان اقتصاد بازار آزاد، رسانه هاي آزاد، متخصصين مستقل از دولت و شبكه سالم، پر رونق و خود جوش را در تمامي زمينه هاي زندگي اجتماعي از عناصر جامعه مدني ميدانند اين تشكل ها از هر نوعي كه باشند اعم از اتحاديه هاي صنفي، كانون هاي متخصصان، انجمن هاي زنان، سازمان هاي حقوق بشر، گروه هاي رضا كار، انجمن هاي مذهبي و انواع مختلف سازمانهاي مردمي ميتوانند نقش و اهميت خاصي در تحكيم دموكراسي و دفاع از آن داشته باشند.
در فضايي كه آزادي بيان در جامعه حكمفرما باشد و مردم متوجه ضرورت فعاليت هاي جمعي براي سازماندهي امور خود باشند چنين نهاد ها به طور خود انگيخته به وجود مي آيند و رشد ميكنند اما بايد به اينكه آيا تشكل هاي موجود در يك جامعه مدني ميتوانند غير دموكراتيك باشند؟ نيز متوجه بود. در شرايطي كه تشكل ها و نهادهاي جوامع مدني مستقل از لحاظ مالي خود كفا باشند توانائي شان بر جنبه هاي سياستگذاري دولت بیشترموثربوده و حتي در مواردي قادر به خنثي سازي اقدامات دولت ميباشند.
دولت هايي كه به شكل دموكراتيك انتخاب شده اند با گروه هاي اجتماعي سازمان يافته مشورت و مذاكره مي نمايند. اما مطلب اساسي در اينجاست كه برخي از اين گروه هاي فشار بخاطر داشتن سازماندهي قوي و برخورداري از امكانات مادي و ارتباطات گسترده به مقايسه گروه هاي فشاري كه از امكانات كمتر برخوردار اند بيشتر دولت را به نفع خود تحت فشار قرار داده به اصطلاح وزنة ترازوي سياست دولت را به نفع خود ميكشانند. اگر ريشه اين تأثيرگذاري برخورداري از حمايت مردم باشد ميتوان آن را دموكراتيك تلقي نمود، اما اگر اين تأثيرگذاري ريشه در ثروت و قدرت عدة محدود داشته باشد آنگاه ممكنست اين حركت را غير دموكراتيك ناميد. در جامعه كنوني افغانستان آنكه از ثروت، قدرت و امكانات بيشتر برخوردار باشد در هر نوع معامله، مصالحه و طرح به صفت به اصطلاح نيروي مطرح شناخته ميشود. ولي حرف هاي آنانيكه توانائي مالي و قدرت و ثروت ندارند هميشه در دلشان ناگفته ميماند و به اين ترتيب در واقع عدة محدودي كه صاحب ثروت و قدرت اند حرف ميزنند و نهاد هاي مدني كه به دليل نا تواني اقتصادي يا اجتماعي نميتوانند صداي شانرا به گوش سياستگذاران برسانند در حاشيه ميمانند و به صفت شهروندان درجه دوم محكوم به خموشي ميباشند.

۱ نظر: