۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

جامعه مدنی پیش شرط استمرار دموکراسی، ولی نه شرط تحقق آن

جامعه مدنی، پیش درآمد تداوم دموکراسی

بی گمان یکی از پیش شرط های استمرار و تعمیق یافتن دموکراسی مدرن، و نه شرط تحقق آن، نهادینه شدن جامعه مدنی است. جامعه مدنی درغایت فرم خود در قالب جنبش های اعتراضی توده ای ظاهر میشود که فاقد پتانسیل های سیاسی جهت انتقال قدرت سیاسی از طبقه ای به طبقه دیگر اجتماعی است. بسیاری از پژوهشگران جامعه شناسی نیز بر این باور هستند جامعه مدنی ( در اینجا منظور از جامعه مدنی تشکلها و اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیخته مردمی است که خارج از کنترل نهادهای جامعه سیاسی و اقتصادی بنیاد گذاشته میشوند و مستقلا ًفعالیت میکنند) صرفا ً تقویت کننده بنیادهای دموکراسی مدرن است که خارج از حیطه کنترل جامعه سیاسی ( دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) و جامعه اقتصادی (بازار) در نقش یک اپوزیسیون دائمی از منافع و مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم دفاع میکند. جامعه مدنی هیچگاه با جامعه سیاسی ادغام نمیشود و اتوریته جامعه سیاسی وبازار را نخواهد پذیرفت. بر اساس این دیدگاه سه بعُدی جامعه مدنی بگونه ای مستقل صرفا ً، و نه بیشتر، در جهت تحقق خواستهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه ها وطبقات اجتماعی پا به صحنه پیکار اجتماعی میگذارد. به مفهومی دیگر اهداف استراتژیک جامعه مدنی بر خلاف نهادهای سیاسی نه دگرگون سازی و تغییرساختارهای سیاسی است، بلکه پیشتر اهرم فشاری است علیه دولت و بازار تا مطالبات عمومی جامعه شهروندی تحقق یابند. اگرچه احزاب، دولت، پارلمان و مطبوعات مستقل از بنیادهای اصلی دموکراسی مدرن محسوب میشوند اما روشن است در بسیاری از موارد این بنیادها دربازستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد میباشند و در بسیاری اوقات خود در مقابل جامعه قرار میگیرند. ازهمین رو است بسیاری معتقدند جامعه شهروندی میبایست برای دست یافتن به مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود ابزارهای فشاری را سامان دهد که همانا ساز و برگ های جامعه مدنی، نهادهای صنفی و فرهنگی هستند که هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی. بدین خاطر یکبار دیگر یادآور میشوم وجود نهادها و تشکلهای مدنی از ضروریات بقاء و استمرار دموکراسی مدرن و نه شرط تحقق آن میباشد. این یک اصل پذیرفتنی درجامعه شناسی مدرن است؛ تغییر نظامهای سیاسی با اتکاء به جنبش های مدنی استدلالی غیر منطقی و غیر علمی است چرا که حوزه مسئولیت و اختیارات جامعه مدنی غیر سیاسی بوده و هیچ ارتباطی با نهاد قدرت ندارد. برای هر تحول بنیادین سیاسی جامعه به ابزارهای سیاسی نیاز دارد و تصور دگرگونی سیاسی با راهکارهای مدنی ادعای گمراه کننده و صرفا ً شعار است. بدین منظور در ادامه این نوشتار جهت آگاهی بیشتر و برملا شدن واقعیت ها به مبحث مفهوم و وظایف اصلی جامعه مدنی میپردازم.

مفهوم جامعه مدنی

اما گفتمان پیرامون مفهوم جامعه مدنی صرفا ً محدود به عصر پیدایش فلسفه سیاسی یونان نگردید. این مقوله طی قرنها در فلسفه سیاسی غربی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و موضوع بحث محافل آکادمیک گردید. بحث پیرامون جامعه مدنی کماکان در حوزه فلسفه سیاسی غربی اهمیت خود را حفظ کرده و کتاب ًجامعه مدنی و تئوری سیاسی ً از جمله منابع علمی در این زمینه میباشد. این پژوهش کوشش کرده است تا با یک بررسی تاریخی به رئوس اصلی مباحث فلاسفه مغرب زمین پیرامون تعاریف گوناگون در باره جامعه مدنی بپردازد. این بدین معنا نیست چون موضوع جامعه مدنی ریشه در فرهنگ غربی دارد پس تفحص و یا استقرار آن در مشرق زمین ناممکن است. خوب میدانیم در دهه های اخیر در کشورهای سوسیالیستی در شرق اروپا و یا در جنبشهای عدالتخواهانه در امریکای لاتین، پروژه جامعه مدنی یک پروژه همگانی و جهانشمول برای آزادی این ملل تحت ستم بوده. همانگونه که تجربیات جنبش های آزادیخواهانه در جهان تحت استبداد نشان میدهد، پروژه جامعه مدنی یک پروژه انتقادی به نظامهای سیاسی استبدادی بوده است. پروژه جامعه مدنی، پروژه توسعه دموکراسی و پروژه ضد قدرت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه یک اپوزیسیون دائمی علیه نهادهای قدرت بویژه پروژه ای علیه نهاد دولت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه تشکل یابی مستقل شهروندان فاقد قدرت است. پروژه جامعه مدنی، پروژه متشکل شدن گروه های اجتماعی کار در سازمانهای صنفی خود میباشد. پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد اقوام جهت احقاق حقوق مستقل قومی و فرهنگی خود میباشد. پروژه جامعه مدنی، پروژه تأسیس مطبوعات مستقل، مستقل از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که در جهت افشاء و پیشگیری از رشد فساد و تعدی به حقوق شهروندان یک جامعه فعالیت میکنند. در یک کلام پروژه جامعه مدنی، پروژه اتحاد جامعه علیه دولت است.


مفهوم جامعه مدنی با توجه به تعاریف گوناگون اش و عملکرد متنوع اش امروز یکبار دیگر مطرح میباشد، آنهم بیش از هر چیز بواسطه ستیزش علیه نظامهای سیاسی دیکتاتوری. هنوز در دموکراسیهای لیبرالی تعریف ناروشنی از جامعه مدنی ارائه داده میشود. عده ای باور دارند که جامعه مدنی آن نظم اجتماعی است که غرب از دیر باز بدآن دست یافته است و از این رو هر گونه تلاش برای تفحص و انتقاد نسبت به بیعدالتی و نارسائیهای اجتماعی در غرب بیمورد است. برخی دیگر معتقدند موضوع جامعه مدنی متعلق به مکاتب کهن فلسفه سیاسی است و بحث پیرامون جامعه مدنی با توجه به پیچیده گیهای ساختاری اش در جوامع امروزی اهمیت چندانی ندارد. در صورتی که تز ما این است جامعه مدنی در غرب حوزه ای است که هم از سوی منطق بازار و هم از سوی بوروکراسی دولتی تهدید میشود. و از سویی دیگر جامعه مدنی نخستین عرصه توسعه دموکراسی در رژیمهای لیبرال – دمکراتیک میباشد.


بدنبال معرفی چنین تزی است که قصد دارم اهمیت جامعه مدنی بواسط انتقاداتش از تمامی نظامهای سیاسی امروزی را طرح کنم. دلایل روشن و مستدلی برای هر یک از این نقطه نظرات وجود دارد که نویسندگان کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً نیز کوشش کرده اند جزئیات آنها را در این کتاب بررسی کنند. آنان تلاش کرده اند دو دیدگاه نخست از مفهوم جامعه مدنی را که در جنبش های آزادیخواهانه مردم در امریکای لاتین، اروپای شرقی و جهان غرب مطرح میباشند، معرفی کنند. البته در این رهگذر یک نا روشنی در ارتباط با رابطه جامعه ًمدنی ً و جامعه ًشهروندی ً مشاهده میشود. تناقضی که نه زبان آلمانی و نه برخی از زبانهای اروپای شرقی قادر بوده اند آنها را توضیح بدهند. این فقط یک مشکل ترمینولوژیکی (زبان شناسانه) جهت بیان اهداف جامعه مدنی نیست. یعنی هشدار به دولتهای دیکتاتور که حوزه اقتصاد و دیگر حوزه های زندگی خودگردان اجتماعی را در کنترل و تسلط خود دارند (منظور از حوزه های خودگردان اجتماعی؛ جنبش های دمکراتیک مردمی، تشکل های مستقل مردمی، همبستگی های مستقل اجتماعی و مراکز بحث و گفتگوی اجتماعی است که همگی بنیادهای شکل گیری یک جامعه مدنی را تشکیل میدهند).


با آگاهی و شناختی که از تاریخ جهان غرب داریم متوجه شده ایم که قدرتهای مسلط در اقتصاد سرمایه داری همچون قدرت اجرایی دولت مدرن تهدیدی جدی علیه استقلال، عدالت و همبستگی اجتماعی میباشند. جائیکه منطق بازار چون دولت تلاش میورزد استقلال و موجودیت مستقل جامعه مدنی را به زیر سئوال برد. بدین سبب یک دوباره سازی تئوریک سه بعُدی تدوین میگردد که جامعه مدنی را از دولت و اقتصاد متمایز میکند. این دستگاه تئوری بر نقش حساس اپوزیسیونی جامعه مدنی در رژیم های خودکامه تأکید میورزد که از سویی دیگر در دموکراسیهای لیبرالی تلاش میشود که ظرفیت های انتقادی جامعه مدنی احیاء گردد.


اجازه دهید با تعریفی کوتاه و مختصر ازجامعه مدنی گفتگوی خود را ادامه دهیم. ما جامعه مدنی را حوزه ای اجتماعی در نقطه مقابل بازار و دولت میبینیم که ترکیبی است از حوزه خصوصی (بویژه خانواده )، انجمن ها (منظور بیشتر انجمن های خودجوش و مستقل)، جنبش های اجتماعی و دیگر اشکال گوناگون ارتباطات اجتماعی. جامعه مدنی بیش از هر چیز از طریق خودسازماندهیهای خودجوش و مستقل شکل میگیرد. جامعه مدنی بر اساس قوانین خصوصاً قوانین شهروندی که تفاوتهای اجتماعی را میپذیرد، سامان مییابد. خود آفرینی و خودسازماندهی از بارزترین ویژگیهای جامعه مدنی است. یا بعبارتی دیگر خودسازماندهی مستقل از شاخص ترین ضروریات شکل گیری جامعه مدنی است. این نیز کاملاً اندیشه گمراه کننده ای است که اگرخواسته باشیم وجوه مشترکی را بین جامعه مدنی و دیگر اشکال زندگی اجتماعی که خارج از حوزه های دولت و اقتصاد میباشند یکسان ارزیابی کنیم. این مهم است که ما در همین آغاز جامعه مدنی را از دیگر بخش حوزه سیاسی، یعنی احزاب سیاسی جدا کنیم. همچنین خوب میدانیم جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی از درون جامعه مدنی برخاسته اند که تعداد مشخصی از نهادهای متعلق به این دو حوزه موجودیت جامعه مدنی را با توجه به قوانین حقوقی خود (حقوق سیاسی و حق مالکیت خصوصی) پذیرفته اند. درحالیکه مشاهده میشود آکتورهای اصلی جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی که بطور فعال و مستقیم عرصه های دولت و اقتصاد را در اختیار دارند هرگز اجازه نخواهند داد اهداف استراتژکی آنها تسلیم روابط باز و همبستگی منطقی جامعه مدنی شود. همچنین حوزه عمومی جامعه سیاسی ریشه در نظم پارلمانی دارد که بندهای رسمی خود را بر پایه یک سری پروسه های قانونی استوار کرده است. در صورتیکه نقش سیاسی جامعه مدنی هیچ ارتباطی با موضوعات تصاحب و کنترل قدرت ندارد. بلکه جامعه مدنی بوجود آورنده شرایط تأثیرگذاری بر رشد عرصه های فرهنگی از طریق فعالیت انجمن های دمکراتیک و گفتگوی آزاد بین آحاد اجتماعی است. با توجه به یک چنین نقش اجتناب ناپذیر برای جامعه مدنی نمیبایست به نقش میانجیگرانه سیاسی بین جامعه مدنی و دولت بی توجه بود چرا که جامعه سیاسی ریشه در جامعه مدنی دارد.


به کسانیکه شاهد جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی و اقتصادی هستند میبایست این نکته مهم را یادآور باشیم که حوزه مدنی هیچ ارتباط مستقیم با حوزه های دولت و بازار ندارد، چرا که جامعه مدنی تشکل های خودگردان اجتماعی هستند که بر اساس یک ارتباط عمومی آگاهانه و مستقل مردمی شکل میگیرند. اما در دموکراسیهای لیبرالی این یک اشتباه نظری است که تلاش میورزند جامعه مدنی را در نقطه مقابل دولت و بازار قرار دهند. با توجه به مدل سه بعُدی جامعه مدنی به حوزه میانجی گرایانه اطلاق میشود که قادر است بواسطه نقش واسطه گرایانه اش بر روندهای اداری، سیاسی و اقتصادی تأثیر بگذارد. بر اساس این برداشت مشاهده میشود یک رابطه آشتی ناپذیر (آنتاگونیستی) بین جامعه مدنی و حوزه های سیاسی و اقتصادی زمانی بوجود میآید که نقش میانجی گرایانه جامعه مدنی نادیده گرفته شود و نهادهای جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بدون حضور و مشورت با نمایندگان جامعه مدنی یک سری تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی را به تنهایی اتخاذ کنند.
کورش اعتمادی


25 نوامبر 2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر