شکل موجود اداره افغانستان را نمیتوان یک اداره مبتنی بر دموکراسی به حساب آورد

محمد داود سیاووش
در نظام های مبتنی بر دموکراسی اصل تفکیک واضح قوای ثلاثه و استقلالیت آنها، عنصر اصلی نظام میباشد. در حالیکه در افغانستان وزراء نزد رییس جمهور مسوول اند و رییس جمهور عملاً استقلال قوه مقننه را با گماشتن افرادش در پارلمان نادیده میگیرد و همچنان بخش اعظم صلاحیت ها طوری از نظر قانون اساسی بدست رییس جمهور متمرکز گردیده که وکلای پارلمان در بهترین حالت به شکل انفرادی و سمبولیک به حیث صحه گذار به فرامین و هدایات رییس جمهور باید عمل کنند.
عدم توشیح تصویب پارلمان در مورد قانون رسانه ها و اصدار فرمان در مورد تدویر انتخابات، عدم اعتنای رییس جمهور به ندادن رأی اعتماد پارلمان به کابینه و حکمرانی وزرای سرپرست نشان میدهد که دست قوه اجرائیه در اداره کشور بلند بوده و پارلمان فقط در صورتی میتواند به حیات خود ادامه دهد که با اشاره و استشاره طرفداران رییس جمهور در مجلس تصمیم بگیرد. در غیر آن گلادیاتور های طرفدار حکومت و قلدران و بدماشان هوادار قوه اجرائیه، دهن وکلا را با مشت بسته میکنند، این فرهنگ با یک نظام مبتنی بر دموکراسی همخوانی ندارد و اگر اوضاع و احوال کشور به ترتیبی باشد که رییس پارلمان و طرفداران قوه اجرائیه هر چه بخواهند به میل حکومت انجام دهند در آنصورت نظر به وجود چنین نهاد نام نهاد، نبودش بهتر است و بهتر است کشور با فرمان شمشیر یک دکتاتور اداره شود نه با فورمول های به ظاهر دموکراتیک اما در اصل دکتاتوری.
آنچه در افغانستان اکنون میگذرد، میر غلام محمد غبار در جرگه پغمان آنرا از شاه امان الله پرسیده بود که اگر صدر اعظم عبدالقدوس خان و وزراء نزد شاه مسوول اند و شاه غیر مسوول و واجب الاحترام پس مشروطیت به چه معنا؟