۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

گفتمان های غالب جامعه مدني(۱)




رضا نیستانی





جامعه مدني يكي از بحث برانگيزترين مفاهيم فلسفه سياسي است . ايده جامعه مدني در فلسفه سياسي ليبرال يك ايدة قديمي است و ريشه در قرون گذشته دارد (۱ ) . مع هذا آنچه در بررسي اين مفاهيم در نظر است ، معاني خاص آنهاست . رواج ويژه جامعه مدني ، غالباً به انديشه‌هاي سياسي متفكران اروپايي قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لوياتان ) و جان لاك ( دو رساله در باب حكومت) باز مي گردد . در نزد هابز و لاك ، جامعه مدني ناظر به جامعه اي است كه در آن علاوه بر حاكميت قانون در حوزه عمومي ، حوزه حقوق اختصاصي افراد نيز برقرار مي گردد .



از ديدگاه هابز ، آنچه بيشتر اوقات بر بيشترين تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ است ( ۲ ) . لذا آدمي به منظور صيانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگيخته اميال خودپسندانه‌اي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است . تصوير زندگيِ انسانِ طبيعي ، يا به قول هابز «‌تصوير زندگي در حال طبيعي » خشن ، حيواني ، زشت و كوتاه است . لذا چنانچه آدميان بخواهند باقي بمانند ، چنين وضعي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد ، بنابراين براي رهايي از وضع طبيعي ، آدمي به جامعه مدني رو مي‌آورد .



بر خلاف ديدگاه هابز ، انديشه لاك ، تهي از باورهاي بدبينانه نسبت به طبيعت آدمي است . از ديدگاه لاك ، انسان در وضع طبيعي ، داور مشتركي براي همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خويش و مجري عدالت است . پس جامعه مدني از نظر لاك وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراين جان لاك ، تأسيس جامعه مدني و سياسي را بهترين درمان نابساماني هاي ناشي از وضع طبيعي دانسته است كه در آن انسانها با صرف نظر كردن از آزادي ، مالكيت و ديگر حقوق طبيعي خود ، از آزادي و حقوق مدني بهره مند مي‌شوند . به عقيده وي حكومت و نيز قدرت فردي هر دو بايد در جامعه مدني محدود باشند.



با ژان ژاك روسو ، نظريه جديد حقوق فطري وارد مرحله تازه اي مي شود . روسو به جاي قانون فطري ، قانون عقل را مي گذارد كه نظريه« اراده جمعي » مبيّن آن است. به اين دليل ، به نظر روسو ، قرارداد اجتماعي ، به هيچ وجه پيمان انقياد نيست ، بلكه پيماني است كه برای« مشاركت » و « همكاري » ميان افراد جامعه تدوين مي گردد . بدين ترتيب ، فرد متعلق به جامعه مدني از هيچ كس پيروي نمي كند ، مگر از اراده جمعي كه حاصل جمع اراده هاي فردي است . بنابراين آزادي عبارت است از فرمانبرداري از قانوني كه خود شخص براي خودش وضع مي كند و آزادي در گوهر خويش همانا قانونگذار خود بودن است ( ۳ ) .



در قرن نوزدهم ، زنجيره فكري ديگري در خصوص جامعه مدني به طور عمده توسط هگل و ماركس پديد آمد . به نظر هگل ، جامعه مدني شامل دنياي خصوصي افراد و منافع و فعاليت هاي آنها مي شود و در نتيجه خارج از حيطه دولت قرار دارد . در نظر هگل ، پيروزي انقلاب فرانسه ، پيروزي « جامعه مدني » بر ساخت و بافت فئودالي گذشته است . لذا جامعه مدني ، نظام وابستگي متقابل است . اين وابستگي در تقسيم كار متجلي مي شود كه پاسخگوي نظام احتياجات و نيازهاست و ثروت عمومي را افزايش مي دهد . با التفات به تفسير هگل بود كه ماركس بر اين عقيده پافشاري كرد كه جامعه مدني چيزي جز يكسري امتيازات حقوقي شكل و ظاهري براي تمام شهروندان ، اما واقعي و عيني براي تنها يك طبقه يعني بورژوازي نيست . حقوق منتج از جامعه مدني ، به جز آزادي عمل طبقه بورژوا و براي استثمار طبقه كارگر چيز ديگري را در خود ندارد .



انديشه جديد جامعه مدني ، در آثار يورگن هابرماس نيز تبلور يافته است . در حالي كه هدف ماركس ايجاد يك جامعه كمونيستي بود كه در آن كار تحريف نشده انساني ، براي نخستين بار بوجود آيد ، هدف سياسي هابرماس ، جامعه اي است كه در آن ارتباط تحريف نشده برقرار گردد . نقطه پاياني فراگرد مورد نظر هابرماس ، يك جامعه عقلاني و داراي نظام ارتباطي است كه در آن ، افكار ، آزادانه ارائه مي شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند .



مفهوم و معناي جديد جامعه مدني در ربع آخر قرن بيستم ، دربرگيرندة گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشكل هايي است كه به منظور بررسي و نقد مسئوليت پذيري دولت ، شكل مي گيرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدني به معناي افزايش پاسخگويي دولت نسبت به عملكرد خويش و عنايت به حقوق شهروندان است . بنابراين جامعه مدني در معناي كنوني ، نه بخشي از دولت كه در پي احقاق حقوق مردم مي باشد ، بلكه به عنوان نهادهايي خارج از ساختار دولت است كه درصدد باز ستاندن حقوق اوليه شهروندي از دولت است . بنابراين ويژگي هاي جامعه مدني بر مبناي انديشه جديد شامل موارد ذيل خواهد بود :



1ـ دفاع از آزادي انسان



2ـ رعايت حقوق شهروندان / منطقه اي ، ملي و بين المللي



3ـ وجود انجمن ها ، نهادها و گروه هاي اجتماعي خودجوش و نيرومند



4ـ گسترش عقلانيت تفاهمي



5ـ محدود شدن قدرت دولت



6ـ حاكميت قانون



7ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به يكديگر و همبستگي سياسي



8 ـ رشد و توسعه اقتصاد آزاد





هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر