شماره(179) چهارشنبه 21جوزا 1393 / 11 جنوری 2014
محمد داود سیاووش
التوای چند ساله قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در هفت خوان ادارات حکومت و ملتوی ماندن تصویب آن در چار دیواری پارلمان به دلایل گوناگون، پرسش هایی را در میان مردم بر انگیخته که کی ها و چرا در طی چندین سال مانع تصویب قانونی شدند که سیستم بانکی کشور با نبود آن از اعتبار جهانی می افتد و به لیست سیاه میرود.
هرچند هیچ مسوولی در هیچ ادارۀ دولت ظاهراً با تصویب این قانون مخالفت آشکار نشان نداده و یا جرئت مخالفت با آن را ندارد، اما از نظر کارشناسان وقتی پای تصویب قانون به هدف جلوگیری از استعمال موسسات مالی، تشبثات و حرفه ها غرض تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم به میان می آید خواب از چشمان کسانیکه با دارایی های عامه بدون حساب و کتاب بازی کرده اند می پرد و موی بر اندام شان راست می شود.
هویداست که عواید ناشی از جرم از وجوه و دارایی های به دست آمده به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم در حلقات و مراتبی مطرح میگردد که تصدی و مسوولیت چنین موارد را به دوش داشته اند و با در نظرداشت اینکه اکنون افغانستان در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و در طی سیزده سال اخیر پول های زیادی در کشور ته و بالا شده، تصویب این قانون قبل از همه زنجیر مسوولیت را به دست و پای متخلفینی می پیچد که در صدر رهبری نظام قرار داشته اند.
مخالفت آنها در تصویب و یا به التوا کشیدن تصویب این قانون در مواردی چون کج بحثی پیرامون قانون، به التوا کشیدن چند سالۀ قانون، فرار از تکمیل نصاب مجلس نمایندگان و یا موارد دیگری از این قبیل میباشد که به مثابۀ طفره رفتن از تصویب این قانون تعبیر میشود. جالبترین بخش التوای این قانون اظهارات اخیر رییس جمهور کرزی میباشد که هشدار داد هرگاه مواد تصویب شده این قانون با مواردی که از نظر ایشان غیر لازمی میباشد صورت گیرد آنرا توشیح نخواهد کرد.
هرچند از نظر قانونی برای دور زدن از توشیح رییس جمهور در همچو موارد راهی وجود دارد که هرگاه این قانون را رییس جمهور با عدم توشیح به پارلمان بفرستد، پارلمان میتواند بار دوم متن اولی را تصویب نموده به ریاست جمهوری بفرستد، که در این حال بعد از مدت معینی که در قانون پیشبینی شده بدون توشیح رییس جمهور قانون نافذ شمرده میشود؛ اما آنچه باعث تشویش و نگرانی مردم شده تعین ضرب الاجلی میباشد که موسسات بانکی بین المللی بخاطر تصویب این قانون تعین نموده و قیوداتی که کامرس بانک و بانکهای چینی در معاملات تجاری با افغانستان در پیش گرفته اند.
بسیاری از مردم به این باور اند که تعین ضرب الاجل در تصویب این قانون توسط موسسات بانکی بین المللی آنهم در لحظۀ حساس کنونی بنابر دلایل ذیل ضرور نیست:
1- اکثر مواردی که در این قانون از آن به مثابۀ موارد جرمی نامبرده شده احتمالاً در طی سیزده سال اخیر صورت گرفته که متصدیان و مسوولانی که چرخ نظام را در حال حاضر حرکت میدهند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از این جریان متأثر میشوند.
2- دورۀ کار رییس جمهور رسماً پایان یافته و با توجه به هشداری که در رابطه به امکان عدم توشیح این قانون داده حتا در صورت تصویب پارلمان این قانون در جعبۀ میزها تا آغاز دورۀ کار رییس جمهور آینده خواهد ماند.
3- عزم و اراده به تصویب این قانون در ارکان قدرت در حال حاضر بعید به نظر میرسد.
4- تیم کاری موجود در بسیاری موارد تصویب این قانون را برای آیندۀ شان خطرناک میدانند و آنرا حربه یی به دست تیم رییس جمهور آینده تصویر می کنند.
پنهان نمودن دارایی یا تغییر و تحریف منشأ جرمی، وجوه دارایی ها، اقدام به پنهان نمودن یا تغیر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا اشکال حق مالکیت وجوه و دارایی، اقدام به تحصیل، تصرف و یا استفاده از وجوه و دارایی و سایر مسایل از جمله مواردی اند که پای هیچ کارگر و دهقان و معلم و مأمور پایین رتبه در آن دخیل نیست؛ اما با تصویب واحد استخبارات مالی مشت اکثریت سازندگان و گردانندگان چرخ وجوهات مالی و پولی مملکت توسط این قانون باز میگردد، از همینجاست که دل و دست دولتمردان در تصویب این قانون می لرزد و رنگ قلم شان در امضا گذاشتن به پای آن خشک می شود چون آنان میدانند که مواد این قانون در واقع زنجیری میباشد که قبل از همه دست و پای آنان را خواهد بست و یا این قانون حربۀ نیرومندی خواهد بود برای تسویه حساب با تیم کنونی؛ بنابران ادارۀ موسسات بانکی بین المللی باید به تصویب این قانون قبل از انتقال قدرت زیاد فشار نیاورد و در صورت ملاحظۀ مقاومت، مخالفت و کار شکنی در برابر آن در پارلمان مراحل تصویب آنرا تا انتقال قدرت به رییس جمهور آینده به تعویق بیاندازد. چون کاری را که حکومت طی سالها انجام نداده در طی چند روز خانه تکانی و وداع انجام نخواهد داد.Ÿ
محمد داود سیاووش
التوای چند ساله قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در هفت خوان ادارات حکومت و ملتوی ماندن تصویب آن در چار دیواری پارلمان به دلایل گوناگون، پرسش هایی را در میان مردم بر انگیخته که کی ها و چرا در طی چندین سال مانع تصویب قانونی شدند که سیستم بانکی کشور با نبود آن از اعتبار جهانی می افتد و به لیست سیاه میرود.
هرچند هیچ مسوولی در هیچ ادارۀ دولت ظاهراً با تصویب این قانون مخالفت آشکار نشان نداده و یا جرئت مخالفت با آن را ندارد، اما از نظر کارشناسان وقتی پای تصویب قانون به هدف جلوگیری از استعمال موسسات مالی، تشبثات و حرفه ها غرض تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم به میان می آید خواب از چشمان کسانیکه با دارایی های عامه بدون حساب و کتاب بازی کرده اند می پرد و موی بر اندام شان راست می شود.
هویداست که عواید ناشی از جرم از وجوه و دارایی های به دست آمده به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم در حلقات و مراتبی مطرح میگردد که تصدی و مسوولیت چنین موارد را به دوش داشته اند و با در نظرداشت اینکه اکنون افغانستان در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و در طی سیزده سال اخیر پول های زیادی در کشور ته و بالا شده، تصویب این قانون قبل از همه زنجیر مسوولیت را به دست و پای متخلفینی می پیچد که در صدر رهبری نظام قرار داشته اند.
مخالفت آنها در تصویب و یا به التوا کشیدن تصویب این قانون در مواردی چون کج بحثی پیرامون قانون، به التوا کشیدن چند سالۀ قانون، فرار از تکمیل نصاب مجلس نمایندگان و یا موارد دیگری از این قبیل میباشد که به مثابۀ طفره رفتن از تصویب این قانون تعبیر میشود. جالبترین بخش التوای این قانون اظهارات اخیر رییس جمهور کرزی میباشد که هشدار داد هرگاه مواد تصویب شده این قانون با مواردی که از نظر ایشان غیر لازمی میباشد صورت گیرد آنرا توشیح نخواهد کرد.
هرچند از نظر قانونی برای دور زدن از توشیح رییس جمهور در همچو موارد راهی وجود دارد که هرگاه این قانون را رییس جمهور با عدم توشیح به پارلمان بفرستد، پارلمان میتواند بار دوم متن اولی را تصویب نموده به ریاست جمهوری بفرستد، که در این حال بعد از مدت معینی که در قانون پیشبینی شده بدون توشیح رییس جمهور قانون نافذ شمرده میشود؛ اما آنچه باعث تشویش و نگرانی مردم شده تعین ضرب الاجلی میباشد که موسسات بانکی بین المللی بخاطر تصویب این قانون تعین نموده و قیوداتی که کامرس بانک و بانکهای چینی در معاملات تجاری با افغانستان در پیش گرفته اند.
بسیاری از مردم به این باور اند که تعین ضرب الاجل در تصویب این قانون توسط موسسات بانکی بین المللی آنهم در لحظۀ حساس کنونی بنابر دلایل ذیل ضرور نیست:
1- اکثر مواردی که در این قانون از آن به مثابۀ موارد جرمی نامبرده شده احتمالاً در طی سیزده سال اخیر صورت گرفته که متصدیان و مسوولانی که چرخ نظام را در حال حاضر حرکت میدهند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از این جریان متأثر میشوند.
2- دورۀ کار رییس جمهور رسماً پایان یافته و با توجه به هشداری که در رابطه به امکان عدم توشیح این قانون داده حتا در صورت تصویب پارلمان این قانون در جعبۀ میزها تا آغاز دورۀ کار رییس جمهور آینده خواهد ماند.
3- عزم و اراده به تصویب این قانون در ارکان قدرت در حال حاضر بعید به نظر میرسد.
4- تیم کاری موجود در بسیاری موارد تصویب این قانون را برای آیندۀ شان خطرناک میدانند و آنرا حربه یی به دست تیم رییس جمهور آینده تصویر می کنند.
پنهان نمودن دارایی یا تغییر و تحریف منشأ جرمی، وجوه دارایی ها، اقدام به پنهان نمودن یا تغیر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا اشکال حق مالکیت وجوه و دارایی، اقدام به تحصیل، تصرف و یا استفاده از وجوه و دارایی و سایر مسایل از جمله مواردی اند که پای هیچ کارگر و دهقان و معلم و مأمور پایین رتبه در آن دخیل نیست؛ اما با تصویب واحد استخبارات مالی مشت اکثریت سازندگان و گردانندگان چرخ وجوهات مالی و پولی مملکت توسط این قانون باز میگردد، از همینجاست که دل و دست دولتمردان در تصویب این قانون می لرزد و رنگ قلم شان در امضا گذاشتن به پای آن خشک می شود چون آنان میدانند که مواد این قانون در واقع زنجیری میباشد که قبل از همه دست و پای آنان را خواهد بست و یا این قانون حربۀ نیرومندی خواهد بود برای تسویه حساب با تیم کنونی؛ بنابران ادارۀ موسسات بانکی بین المللی باید به تصویب این قانون قبل از انتقال قدرت زیاد فشار نیاورد و در صورت ملاحظۀ مقاومت، مخالفت و کار شکنی در برابر آن در پارلمان مراحل تصویب آنرا تا انتقال قدرت به رییس جمهور آینده به تعویق بیاندازد. چون کاری را که حکومت طی سالها انجام نداده در طی چند روز خانه تکانی و وداع انجام نخواهد داد.Ÿ
نظرات
ارسال یک نظر