ژوئن 23, 2015
شماره ( 232) چهارشنبه (3) سرطان ( 1394) / ( 24 ) جون ( 2015 )
کوه بچه
حقوقدانان میگویند در قوانین و بخصوص قانون اساسی کشور باید کلمات ذومعنین و خلاها در مواد قانون گذاشته نشود و اگر در ماده یی به تفصیل موضوعی ضرورت باشد به وضع قانون علیحده در آن مورد در ماده قانون اساسی اشاره شود.
روزیکه قانون اساسی افغانستان را مینوشتند قانونگذاران متأسفانه به یاد نیاوردند که در کشور بحران زده و جنگ زده یی چون افغانستان که همه امور آن با زخم بحران شناخته میشود چگونه در ماده 83 این خلا را گذاشتند که (دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد)، این قانونگذاران اصلاً بیاد نیاورده بودند که برای چه نوع شرایط و در چه نوع کشوری قانون می نویسند ورنه باید پیشبینی میکردند در کشوری که میتواند تشت رسوایی کمیسیون انتخابات از بام بیافتد، در کشوری که میتواند دزدی های با پشتاره حتا انتخابات ریاست جمهوری را به سطح حکومت وحدت ملی پایین بیاورد و در کشوری که حکومت وحدت ملی فرا قانونی آن از روز نخست تشکیل تا اول سرطان سال پنجم به خانه جنگی و بگومگو های امتیازگیری قومی، زبانی، سمتی و گروهی مصروف باشد سرنوشت کشور را همین کامه رقم میزند و اعلامیه مشخص میکند.
وقتی نمایندگان در کرسی هایشان با غرور پس از اول سرطان سال پنجم در ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان تکیه زده ادامه کار خود را قانونی جا میزنند این غرور از خلای آن ماده قانون به وجود می آید که با یک کامه سرنوشت کشور را در ابهام گذاشته. این نمایندگان به روال «در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل» یک سوال بسیار عادی را مطرح می نمایند که بالاخره چوکی را به کی تسلیم کنیم؟ ولی غافل از آنند که جمله اول تذکر اول سرطان سال پنجم پایه چوکی شان را شکسته و در این حال معاشات گزاف، بادیگاردها، پاسپورت دیپلماتیک و سایر امتیازات شان قبل از همین کامه نفی شده و بنابران دست به دامن حکومت زده با اکتفا به اعلامیه یی به روال «خپ تو و چپ مه» دوره کار شان را تا لایتناهی و دوره پنیرک پاچا و دمیدن سور اسرافیل مادام العمر چوکی را ارث بلامنازع دانسته به آن تکیه می زنند.
از همینجاست که گفته میشود در ترکیب کمیسیون طرح قوانین باید افراد متخصص و کارشناس گماشته شود تا این جفا به حال ملت در چنین لحظه حساس تاریخ صورت نگرفته باشد.
حالا کشور در یک پرتگاه و خلای قانونی قرار دارد، اگر ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان با اتکا به بخش دوم این کامه در جمله به چوکی پایه شکسته شان که یکی از آن پایه ها را کامه شکسته مطابق اعلامیه رییس جمهور به کار ادامه دهند از موقعیت این چوکی شکسته چگونه میتوانند با آن صراحتی که ملت انتظار دارد وزرا و مسوولان را به استیضاح و استجواب کشیده پروسۀ واقعی نمایندگی از مردم، قانونگذاری و نظارت بر قانون را عملی نمایند؟ و اگر صحنه را ترک نموده هر کس به خانه خود برود این خلای نبود مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه چگونه پر خواهد شد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داد که مجلس قانونگذار متأسفانه با اتهام های وحشتناکی که اعضای دو اتاق ملت بر همدیگر وارد کردند چنان از کارآیی افتاده که هیچگونه قدرت تصمیمگیری را حتا در دوره یی که از مشروعیت قانونی برخوردار بود نداشت و در اکثر موارد در شورا به فیصله نهایی به ندرت میرسید. این مجلس نتوانست در دوره یی که عنان مشروعیت را به دست داشت کمیسیون های انتخاباتی، رییس جمهور، رییس اجرائیه و عاملین و مرتکبین تخلفات انتخابات را در یک حالت فوق العاده مؤاخذه نموده عنان کشور را مطابق احکام قانون اساسی بدست گیرد بنابران با افتادن نبض شورا به دست دو تیم حاکم اکنون در موقعیتی قرار گرفته که با هر انتقادی که به آدرس اولیای امور در تالار پارلمان صورت گیرد دهها صدا به طرفداری از آن رکن دولت از داخل مجلس بلند شده و آن انتقاد را در گلو خفه میسازد.
این عدم کارآیی مجلس و این حالت دردناک ولسی جرگه با حالت انفعال و غیر فعال آن که از داخل ضربه فنی شده ضرب المثل مشهور از زبان آن درخت را به یاد می آورد که گفت:«اگر دسته از خودم نمیبود هیچ تبری مرا قطع کرده نمیتوانست.»Ÿ
کوه بچه
حقوقدانان میگویند در قوانین و بخصوص قانون اساسی کشور باید کلمات ذومعنین و خلاها در مواد قانون گذاشته نشود و اگر در ماده یی به تفصیل موضوعی ضرورت باشد به وضع قانون علیحده در آن مورد در ماده قانون اساسی اشاره شود.
روزیکه قانون اساسی افغانستان را مینوشتند قانونگذاران متأسفانه به یاد نیاوردند که در کشور بحران زده و جنگ زده یی چون افغانستان که همه امور آن با زخم بحران شناخته میشود چگونه در ماده 83 این خلا را گذاشتند که (دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد)، این قانونگذاران اصلاً بیاد نیاورده بودند که برای چه نوع شرایط و در چه نوع کشوری قانون می نویسند ورنه باید پیشبینی میکردند در کشوری که میتواند تشت رسوایی کمیسیون انتخابات از بام بیافتد، در کشوری که میتواند دزدی های با پشتاره حتا انتخابات ریاست جمهوری را به سطح حکومت وحدت ملی پایین بیاورد و در کشوری که حکومت وحدت ملی فرا قانونی آن از روز نخست تشکیل تا اول سرطان سال پنجم به خانه جنگی و بگومگو های امتیازگیری قومی، زبانی، سمتی و گروهی مصروف باشد سرنوشت کشور را همین کامه رقم میزند و اعلامیه مشخص میکند.
وقتی نمایندگان در کرسی هایشان با غرور پس از اول سرطان سال پنجم در ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان تکیه زده ادامه کار خود را قانونی جا میزنند این غرور از خلای آن ماده قانون به وجود می آید که با یک کامه سرنوشت کشور را در ابهام گذاشته. این نمایندگان به روال «در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل» یک سوال بسیار عادی را مطرح می نمایند که بالاخره چوکی را به کی تسلیم کنیم؟ ولی غافل از آنند که جمله اول تذکر اول سرطان سال پنجم پایه چوکی شان را شکسته و در این حال معاشات گزاف، بادیگاردها، پاسپورت دیپلماتیک و سایر امتیازات شان قبل از همین کامه نفی شده و بنابران دست به دامن حکومت زده با اکتفا به اعلامیه یی به روال «خپ تو و چپ مه» دوره کار شان را تا لایتناهی و دوره پنیرک پاچا و دمیدن سور اسرافیل مادام العمر چوکی را ارث بلامنازع دانسته به آن تکیه می زنند.
از همینجاست که گفته میشود در ترکیب کمیسیون طرح قوانین باید افراد متخصص و کارشناس گماشته شود تا این جفا به حال ملت در چنین لحظه حساس تاریخ صورت نگرفته باشد.
حالا کشور در یک پرتگاه و خلای قانونی قرار دارد، اگر ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان با اتکا به بخش دوم این کامه در جمله به چوکی پایه شکسته شان که یکی از آن پایه ها را کامه شکسته مطابق اعلامیه رییس جمهور به کار ادامه دهند از موقعیت این چوکی شکسته چگونه میتوانند با آن صراحتی که ملت انتظار دارد وزرا و مسوولان را به استیضاح و استجواب کشیده پروسۀ واقعی نمایندگی از مردم، قانونگذاری و نظارت بر قانون را عملی نمایند؟ و اگر صحنه را ترک نموده هر کس به خانه خود برود این خلای نبود مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه چگونه پر خواهد شد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داد که مجلس قانونگذار متأسفانه با اتهام های وحشتناکی که اعضای دو اتاق ملت بر همدیگر وارد کردند چنان از کارآیی افتاده که هیچگونه قدرت تصمیمگیری را حتا در دوره یی که از مشروعیت قانونی برخوردار بود نداشت و در اکثر موارد در شورا به فیصله نهایی به ندرت میرسید. این مجلس نتوانست در دوره یی که عنان مشروعیت را به دست داشت کمیسیون های انتخاباتی، رییس جمهور، رییس اجرائیه و عاملین و مرتکبین تخلفات انتخابات را در یک حالت فوق العاده مؤاخذه نموده عنان کشور را مطابق احکام قانون اساسی بدست گیرد بنابران با افتادن نبض شورا به دست دو تیم حاکم اکنون در موقعیتی قرار گرفته که با هر انتقادی که به آدرس اولیای امور در تالار پارلمان صورت گیرد دهها صدا به طرفداری از آن رکن دولت از داخل مجلس بلند شده و آن انتقاد را در گلو خفه میسازد.
این عدم کارآیی مجلس و این حالت دردناک ولسی جرگه با حالت انفعال و غیر فعال آن که از داخل ضربه فنی شده ضرب المثل مشهور از زبان آن درخت را به یاد می آورد که گفت:«اگر دسته از خودم نمیبود هیچ تبری مرا قطع کرده نمیتوانست.»Ÿ
نظرات
ارسال یک نظر